السيد التهراوي: إصلاح جذري ينهي فوضى تراخيص الأدوية بإحداث وكالة وطنية مستقلة

الاتجاه السياسي

في رد مباشر على الجدل المثار حول شبهات تضارب المصالح في صفقات الأدوية، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، خلال جلسة بمجلس النواب، أن نظام تدبير التراخيص الدوائية كان في السابق من اختصاص مديرية تابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج خضع لتقارير رقابية واستطلاعية متعددة، أبرزها تقريري سنتي 2015 و2021، والتي كشفت عن اختلالات بنيوية وأوصت بإحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية.

وأكد في مداخلة له خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، أن الحكومة الحالية انسجاما هذه التوصيات، بادرت إلى إخراج الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية إلى حيّز الوجود بموجب القانون 22.10، وهو إصلاح بنيوي مهم يعالج إشكالات استمرت لسنوات، مضيفا أن تنزيل هذا الإصلاح تم بتعيين ملكي سامٍ للمدير العام للوكالة، في دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة.

وأفاد التهراوي، بأن من مهام هذه الوكالة، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في السياسة الدوائية، وخاصة ضمان السيادة الدوائية للمملكة، وتأمين التوافر المستمر للأدوية والمنتجات الصحية، وضمان جودة وسلامة كل ما يُطرح في السوق، واعتماد حكامة حديثة، مستقلة، وذات صرامة تقنية.
وسجل أن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري، مبرزا أن تطوير مفاهيم تضارب المصالح ليست قضية قطاعية، بل هي مسألة إرادة جماعية يمكن أن تتبلور في إطار تشريعي لا يستهدف طرفا دون آخر، مردفا أنه إذا رأى البرلمان ضرورة تطوير هذا الإطار فهو أدرى من أي جهة أخرى بالسبل الكفيلة بتحقيقه، أما الإدارة فملتزمة بتطبيق القوانين الحالية كما هي، دون انتقائية أو استثناءات أو تمييز.