زلزال إداري في برشيد: المحكمة تعزل رئيس الجماعة وعددًا من أعضائه بسبب اختلالات خطيرة

الاتجاه السياسي 

بقلم

كريمة خميس 

في تطور لافت يعكس الحزم في مراقبة تدبير الشأن المحلي، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لبرشيد، طارق القديري، إلى جانب عدد من نوابه ومستشارين جماعيين، وذلك استنادًا إلى ملتمس رسمي من عامل الإقليم، إثر تقارير تحقيق كشفت عن اختلالات وصفت بـ”الخطيرة”.

القرار جاء بعد سلسلة من الاستفسارات التي وُجهت إلى المعنيين بالأمر، غير أن الردود المقدمة لم ترقَ إلى مستوى الإقناع المطلوب، ما دفع السلطات إلى توقيفهم وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري للفصل فيها.

وشملت قرارات العزل أسماء منتمية إلى عدة أحزاب، ما يعكس الطابع المؤسسي للقرار بعيدًا عن أي انتماء سياسي، حيث كشفت المعطيات عن خروقات جسيمة، أبرزها تضارب المصالح الناتج عن امتلاك محلات تجارية داخل النفوذ الترابي للجماعة، بالإضافة إلى تجاوزات في استغلال المرافق العمومية والتصرف غير القانوني في الأراضي العارية.

هذا التحرك القضائي والإداري يأتي ليؤكد أن الرقابة على تدبير المال العام والمرافق الجماعية باتت أكثر صرامة، في سبيل ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة.